طلاق از نظر دین اسلام

طلاق مبغوض الهی: 
 
در روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مشاهده می‌شود، که آنان طلاق را بسیار مذموم و منفور معرفی کرده‌اند. برخی از روایات بدین قرارند: 
 
امام باقر(ع) از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل فرمودند: 
«جبرئیل آن‌قدر بر من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن، جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست.» 
 
امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرمودند: 
«چیزی در نزد خدا محبوب‌تر از خانه‌ای که در آن پیوند ازدواجی صورت می‌گیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خداوند مبغوض‌تر از خانه‌ای که در آن پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه قرآن واقع شده، از آن جهت است که خداوند جدایی را دشمن می‌دارد.» 
 
طبرسی در مکارم الاخلاق از پیامبر(ص) نقل کرده است که حضرت فرمودند: 
«ازدواج کنید ولی طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق می‌لرزد.» 
 
امام صادق (ع) فرمودند: 
«هیچ چیز حلالی مانند طلاق، مبغوض و منفور پیشگاه الهی نیست. خداوند مردمان بسیار طلاق دهنده را دشمن می‌دارد.» 
 
همچنین در روایات اهل سنت، روایاتی فراوان است. در سنن ابن ماجه از پیامبر(ص) نقل کرده است که: 
«مبغوض‌ترین حلال در نزد خداوند طلاق است»؛ یعنی در میان حلال‌ها هیچ چیز به اندازه طلاق، مبغوض نیست. 
 
قرآن کریم می‌فرماید: 
«اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن را برانگیزانید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان زوجین توافق ایجاد می‌کند خداوند دانا و مطلع است.» سورره مبارکه نساء، آیه ٣٥. 
 
مفهوم و تعریف طلاق در اسلام 
واژه طلاق در لغت به معنى بیزارى و جدایى کامل است. و در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر براى گسست پیوند زناشویى به کار مى رود. طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که: «و شرعا ازالة قید النکاح بصیغة طالق و شبهها» ترجمه: طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص «انت طالق» و شبیه آن، مى باشد. طلاق انحلال عقد نکاح دائم است. توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» مى باشد. و آن عبارت است از لفظى که بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد. در اصطلاح حقوقى طلاق عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتى خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او، که با حکم دادگاه انجام مى شود. در اصطلاح حقوقى، طلاق این گونه تفسیر شده است: «طلاق ایقاعى است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنى را که به طور دائم در قید زناشویى اوست، رها مى سازد». در شریعت نیز، گسست پیوند زناشویى به فسخ یا طلاق صورت مى گیرد. 
 
مبغوضیت طلاق در اسلام 
در اسلام، پیوند زناشویى پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضرورى است. قرآن کریم در آیات بسیارى به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسلام نیز بسیار بر آن تأکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و ندارى، تن به ازدواج ندهند، بر حذر مى دارند. همانگونه که در اسلام، ازدواج امرى مقدس و پسندیده مى باشد و براى ثبات آن تأکید فراوان شده است، طلاق امرى ناپسند و نامقدس است که براى جلوگیرى از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوضترین حلالها و امرى که خشم خدا را به دنبال دارد، تعبیر شده است. طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آنرا زشت ترین مباح و "ابعض الحلال" خوانده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «ما من شى ء مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق ...» ترجمه: هیچ چیز از آنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست. در سخنى دیگر فرموده است: در اسلام، هیچ چیز نزد خداوند، مبغوضتر و نکوهیده تر از خانه اى نیست که با جدایى و طلاق خراب شود. خداوند از کسانى که به طلاق روى مى آورند، بى زار است و هنگامى که طلاق رخ مى دهد، عرش خداوند به لرزه در مى آید. اسلام به عنوان یک دین همه جامع, کامل و مترقى، طلاق را جایز شمرده است؛ اما آن را مبغوضترین حلال مى شمرد. در اینجا یک سؤال مهم پیش مى آید و آن این که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است، که خداوند مرد طلاق دهنده را دوست ندارد، پس چرا اسلام آن را تحریم نکرده است. به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود که اسلام براى طلاق شرایطى قرار مى داد و تنها در صورت وجود آن شرایط، به مرد اجازه طلاق مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود، قهرا جنبه قضایى پیدا مى کرد. اساسا معنى این جمله که: «مبغوضترین حلالها نزد خدا طلاق است» چیست؟ اگر طلاق حلال است، نباید مبغوض باشد، و اگر مبغوض است، نباید حلال باشد. مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است! اسلام از طرفى مرد طلاق دهنده را زیر نگاههاى خشم آلود قرار مى دهد و از او بیزارى دارد، از طرف دیگر وقتى که مرد مى خواهد زن را طلاق دهد، هیچ مانع قانونى در برابر او قرار نمى دهد، چرا؟ این پرسش بسیار بجاست و همه رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگى زناشویى، یک علقه طبیعى است نه قراردادى، و قوانین خاصى در طبیعت براى او وضع شده است. پیمان ازدواج، بر خلاف دیگر عقدهاى اجتماعى، بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین باید تنظیم شود. پیمانى که اساسش بر محبت و یگانگى است نه بر همکارى و رفاقت، اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونى، مى توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکارى کنند و پیمان همکارى خود را بر اساس عدالت محترم شمرده، سالیان دراز به همکارى خود ادامه دهند؛ اما ممکن نیست، با زور و اجبار قانونى، دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند. مکانیزم طبیعى ازدواج، که اسلام قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده است، این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد، نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن اساسى خانوادگى خراب شده است؛ یعنى، یک اجتماع طبیعى، به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد؛ ولى پس از آن که مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى، آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. با این حال، اسلام کوششها و تدابیر خاصى به کار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند؛ یعنى، زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه باقى بماند. توصیه هاى اسلام مبنى بر این که زن حتماً باید خود را براى شوهر بیاراید و رغبتهاى او را اشباع کند و از آن طرف مرد به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بماند. با این حال، گروهى از جامعه شناسان و حقوقدانان مى گویند: درست است که طلاق آثار نامطلوبى بر فرزندان و زن و شوهر دارد، اما خانواده اى که صحنه زد و خورد و اختلاف دائمى بین زن و شوهر است، براى آن خانواده جهنمى بیش نیست و براى کودکان ایشان هم، محیط نامناسبى است. بنابراین اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که نمى توانند با هم زندگى کنند و زندگى زناشویى آرامى را ادامه دهند، باید از هم جدا شوند. این طرز فکر امروزه در بیشتر کشورهاى جهان پذیرفته شده است. استاد شهید مطهرى در این باره چنین مى فرماید: «اسلام مردانى را که مرتب زن مى گیرند و طلاق مى دهند را دشمن خدا مى داند و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتى که مرتکب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى آید» و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق» خداوند چیزى را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق. مولوى در داستان معروف موسى و شبان، اشاره به همین حدیث نبوى مى کند آنجا که مى گوید: 
تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشیاء عندى الطلاق 
 
آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده مى شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقى داشته است. سؤالى که در این مرحله مطرح مى شود این است که معنى این جمله «مبغوض ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست. راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگانى زناشویى یک علقه طبیعى است نه قراردادى و قوانین خاص در طبیعت براى او وضع شده است. این پیمان با پیمان هاى دیگر اجتماعى تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبیعت و غریزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصى دارد و باید تنظیم شود سربه سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول الکسیس کارل قوانین حیاتى و زیستى، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است. ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایى و انفصال. وقتى که طبیعت قانون جفت جویى و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینى براى دلبرى و فریبندگى، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همکارى و رفاقت صرف، وقتى که طبیعت منظور خانوادگى را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این کانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصى قرار مى دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگى قابل اجبار و الزام نیست. مکانیسم طبیعى ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگى خراب شده؛ یعنى این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد، ولى پس از آنکه مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصى بکار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند، یعنى زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصیه هاى اسلام بر اینکه زن حتما خود را براى شوهر خود بیاراید، هنرهاى خود را در جلوه هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع کند و... و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنى بر اینکه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از کادر زناشویى لزوماً و حتماً باید پاک و بى آلایش باشد، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند. بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیاى غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگى فائق آید و هر روز مشکلى بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمى تدریجاً آن را روشن مى کند. به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى که در زندگى زناشویى باید حکمفرما باشد با صلح و سازشى که میان دو همکار، دو دوست مجاور باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد. صلح و سازش در زندگى نظیر صلح و سازشى است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوى با گذشت و فداکارى، علاقمندى به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و... است. 
 
مواردى که مبغوضیت طلاق را افزایش مى دهد 
طلاق امرى منفور و مبغوض در نزد خداست؛ ولى مواردى وجود دارد که اگر در آن، طلاق صورت گیرد، مواجه با مبغوضیت و نفرت بیشتر خواهد شد. در ذیل نمونه هایى را بیان مى کنیم: 
الف) طلاق زنى که گناهى را مرتکب نشده است. 
ب) طلاق به خاطر این که همسر دیگرى انتخاب کند و هوس خود را اقناع نماید؛ به عبارت دیگر به خاطر تنوع طلبى و هوس بازى از همسرش جدا شود. 
ج) طلاق همسر به خاطر ازدواج با فردى زیباتر. 
د) طلاق زنى که در همه حال با شوهرش سازش داشته و با فقر و بدبختى او ساخته و شکوه اى نکرده است. 
ه) طلاق زنى که از شوهر خود فرزندى دارد و پس از طلاق، فرزند بى سرپرست مى شود. 
و) طلاق زنى که در حال بیمارى است و ممکن است بر اثر آن حالش وخیمتر شود. 
 
مواردى که مبغوضیت طلاق را کاهش مى دهد 
شکى نیست که در مواردى امر طلاق را مى توان آسانتر پذیرفت. مانند: طلاقى که به خاطر بیماریهاى جسمى سرایت کننده، بیمارى روانى، کمبود جنسى، بد اخلاقى، بد دهنى، بى توجهى به جنبه هاى عفت و پاکدامنى، معاشرتهاى ناروا، عقیم بودن، شرارتها، اعتیادها، بى توجهى به زمینه هاى مذهبى و عقیدتى و... صورت مى گیرد. بى تردید چنین مراقبتهایى باید قبل از ازدواج مورد نظر باشد تا زمینه براى ناسازگاریهاى بعدى فراهم نگردد. 
 
علل و عوامل مهم طلاق 
می توان علل و عوامل مهم طلاق را اینگونه بر شمرد: ضعف ایمان، ناراحتى هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. 
 
ارکان طلاق در دین اسلام 
١. مطلق - طلاق دهنده 
٢.مطلقه - طلاق داده شده 
٣. صیغه طلاق 
٤. اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق 
به نظر مى رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمى شود، اگر کسب موافقت دادگاه نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بى وجه نیست. 
 
شرایط طلاق در دین اسلام 
الف: شرایط طلاق دهنده 
طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 
ب: شرایط مطلقه 
طلاق زن در مدت عادت ماهانه یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى که اطلاع از عادت ماهانه بودن زن نتواند حاصل شود. 
ج: شرایط اشهاد 
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که طلاق را بشنوند واقع گردد. 
 
اقسام طلاق در فقه شیعه 
طلاق بر دو نوع است: 
١. طلاق رجعى، طلاقى است که طى آن، مرد بدون هیچ مانعى بعد از طلاق و قبل از سرآمدن مدت «عده»، مى تواند بدون عقد، به زن خود رجوع کند. 
 
٢. طلاق بائن، طلاقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه. در این طلاق مرد بعد از جدایى، حق رجوع به زن خود را بدون عقد مجدد ندارد. و آن بر شش نوع است: 
الف) طلاق قبل از آمیزش 
ب) طلاق .... 
ج) طلاق خانمى که یائسه شده است. این سه نوع طلاق عده ندارد. 
د) طلاق خلع 
خلع نوعى طلاق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال [یا کابین خود - مهریه] را به همسرش مى بخشد. بنابر احوط شرط است که خلع ناشى از کراهت شدید زن باشد به طورى که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر بخشیدن کابین، بدون کراهت وى طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى گیرد، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است. 
ه) طلاق مبارات 
طلاق مبارات طلاقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال [کابین خود] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد. در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد. بنابراین این طلاق هنگامى صورت مى گیرد که زن و شوهر متقابلا از یکدیگر بیزار شده اند و بر خلاف طلاق خلع که در آن زن براى تحقق طلاق مى تواند همه دارایى اش را ببخشد، فقط مى تواند از مهریه خود و یا به مقدار آن صرف نظر کند. به عبارت دیگر، در این نوع طلاق، بر مرد، دریافت بیش از مقدار مهر جایز نیست. 
و) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنى میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضاى عده. چنین زنى چنانچه با دیگرى ازدواج کند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مى شود و وى مى تواند آن زن را بعد از پایان عده نکاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد. 
 
تدابیر اسلام براى پیشگیرى از طلاق 
الف - وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى: 
تأکیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حداکثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى باشد. 
ب - ایجاد انگیزه هاى روانى: 
به جز این در تعالیم دینى و آموزه هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش مى شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانى که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته مى شود. در معاشرتها و حتى در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد. نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر مى باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیرى مى کند. چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فکرى و روانى در جامعه مى گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار نگریسته مى شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فکرى جوامع مسلمانان مى تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگى یک فرد به عنوان یک نقطه منفى و یک نقطه ضعف محسوب مى شود. ایجاد چنین نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مى باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشى از طلاق حمایت مى کند. اسلام به جاى بستن راه طلاق، و کاهش دادن ازدواج، و حریص تر کردن مردم به جدایى، پایه هاى ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسى پس از ٥٤ سال اقامت در کشورهاى اسلامى مى گوید: عملا جدایى و گسستگى خانواده ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر از ملل مسیحى است. البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمى تواند به دلیل مضرات ناشى از طلاق -همانند برخى از فرق مسیحى- در هیچ شرایط و احوالى طلاق را نپذیرد. و صد درصد بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزى مى رسد که اجبار به ادامه چنین وضعى نه تنها به بهبود اوضاع نمى انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکى گردد و سلامتى زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتى که حتى الامکان مانع تجویز طلاق مى شود در این شرایط خاص طلاق را جایز مى شمارد. 
ج- ایجاد موانع: 
تدبیر دیگر اسلام براى حفظ کیان خانواده هایى که در شرف انحلال و از هم پاشیدگى قرار گرفته اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله: 
١. وضع قانون حکمیت است که این قانون از نکات بسیار چشمگیر قوانین اسلامى است که بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر - به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه کافى در زندگى مشترک باشد - تحت تأثیر عواملى کم اهمیت تصمیم به جدایى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشکل را نمى دانند که در این صورت ورود افراد ذى صلاح و داراى تجربه و بصیرت به عنوان حکمى از سوى زن و حکمى از سوى مرد مى تواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتى براى تعیین حد و مرز هر کدام از زوجین و پرهیز از تکرار برخوردهاى سابق بینجامد که به میزان قابل توجهى از آمار جدایى ها مى کاهد. 
٢. «عده» براى زن مطلقه مى باشد. تدبیر دیگرى است که خود مرحله اى براى تأمل و تدبر در واقعه اسف بار طلاق در زندگى است که البته حکم نگهدارى عده اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اکثر کشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مى باشند منتها شیوه و مقرراتى که حاکم بر عده مى باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینکه زن در طول دوران عده که در خانه شوهر سابق بسر مى برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او مى باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویى که زن وظیفه اى ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مى باشد. 
 
وجوب عده در قرآن 
در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق مى فرماید: «و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة» تقواى الهى را پیشه سازید و هیچ گاه همسران و زنان خویش را در ایام عده از خانه بیرون مکنید و نیز زن هم نباید تا پایان عده از خانه مسکونیش بیرون برود و حق اسکان و نفقه او محفوظ است و در این مدت شوهر نمى تواند نسبت به استیفاى حقوق او کوتاهى نماید و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود صرف نظر کند، مگر اینکه زن در دوران عده مرتکب عمل زشت و نامشروعى گردد که در صورت ثبوت، حق اسکان و نفقه ساقط مى گردد. سپس به تحکیم این حکم و تبیین فلسفه آن مى پردازد و مى فرماید: «این دستورات حدود الهى هستند» -که نباید از آن عبور کرد- و اگر کسى مخالف آن عمل کند، ابتدا به خود ظلم کرده قبل از آنکه به دیگرى ظلم رساند، چرا که قوانین الهى ضامن مصالح خود مکلفین است و تجاوز از آن سعادت خود او را تباه مى سازدو بعد از این توصیه در ادامه آیه مى فرماید: «لاتدرى لعل الله یحدث بعد ذلک امرا» تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه وسیله اصلاحى را فراهم سازد. اشاره به اینکه اولا عده طلاق باید حفظ شود، ثانیا در ایام عده زن از خانه مسکونى بیرون نرود و مرد هم او را بیرون نکند و هر دو رعایت تقوا و مصالح زندگى را بنمایند و در احترام و ایفاى حقوق یکدیگر کوتاهى ننمایند. همه این کارها براى این است که کانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدایى مبدل نشود، جالب اینکه در همین مورد امام محمد باقر علیه السلام مى فرماید: «زن مطلقه مى تواند در دوران عده آرایش کند، سرمه در چشم و موها را رنگین و خود را معطر و لباس مورد علاقه خویش را بپوشد.» شاید هیجانها و طوفانهاى خشم جاى خود را به مصلحت اندیشى دهد و زن و مرد از حوادث قبلى پشیمان و زندگى را دوباره سروسامان دهند و از طلاق که مبغوض ترین حلالهاست، بپرهیزند. چنین تمهیدى مى تواند عاملى در یادآورى خاطرات زندگى مشترک باشد و تجدید این خاطرات، عصبانیتهاى زودگذر را برطرف ساخته و زمینه تجدید نظر و رجوع از جانب مرد را فراهم سازد، رجوعى که به هیچ تشریفات قانونى نیازمند نیست. 
٣. «حضور دو شاهد عادل» نیز از جمله قوانین و احکامى است که طى آن اسلام کوشیده تا موانعى بر سر راه تصمیمات آنى و زودگذر زوجین را فراهم آورد، زمینه مشارکت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نماید و فرصتى براى رجوع به گذشته و تفکر در آینده مهیا سازد. مثلا براى طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضرورى مى داند و معمولا افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و این خود تأخیرى در وقوع طلاق پدید مى آورد. اما در مسأله ازدواج، چون بناى شریعت بر تسهیل آن است، حضور شاهد لزومى ندارد. 
٤. «طهارت زن از عادت ماهانه» یکى دیگر از این شروط به عنوان یک شرط تأخیرى در طلاق مؤثر است. ولى در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمى آید. در حالى که روشن است طلاق و پاک بودن زن ربطى ندارد و نیازى به آن نیست و بر عکس، این ازدواج است که پاک بودن زن را لازم دارد. همه این تمهیدات با این هدف صورت مى گیرد که حتى المقدور از فروپاشى یک بناى اساسى در جامعه جلوگیرى شود. 
٥. «واگذارى تکفل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهدارى و مخارج آنها از دیگر موانع مسئله طلاق در زندگى است. چرا که مرد مجبور است علاوه بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را -چه دختر و چه پسر- سرپرستى نماید و به تعبیرى هم مادر باشد و هم پدر. 
 
چرا حکم طلاق به دست مرد است؟ 
این سؤال با انگیزه هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده. این انتقاد رایج را مى توان از جهات گوناگون پاسخ گفت: بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل - موجه یا غیر موجه - همسر خود را طلاق دهد، اولا، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات. ثانیا، اگر مراجعه اى به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر صلى الله علیه و آله منعکس سازند، به سندى برخورد نمى کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر صلى الله علیه و آله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده اى صورت نمى گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حکومت وارد نمى شد. اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعى وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجراى آن دقت و سختگیرى را بنماییم و قبل از آن مرد را ذى حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم. 
 
دیدگاه شهید مرتضى مطهرى 
استاد مطهرى می فرماید: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد. قانون میتواند اجبارا زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه "گردان" در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان میرود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمیشود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتیکه زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم. جواب اینست که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که بصورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت باو بوجود می آید. از اینرو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته باوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است، مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت باو وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت باو وفادار میماند. بطور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است، و بی وفائی زن عکس العمل بی وفائی مرد است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را بدست مرد داده است، یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه میکند. بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیانا آن را تیزتر میکند. از اینرو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین میشود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمیشود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آنرا بصورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد. در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد میتواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند و از این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را بزور قانون نگهدارد تا تدریجا او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود بزور و اجبار قانون متوسل شود. البته این در صورتی است که علت بی علاقگی زن فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد. اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن بخاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد. به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را برای اضرار و ستمگری نگهدارد. به هرحال تفاوت زن و مرد در اینست که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. طلاق، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش میکند این موجود زنده بحیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن مینگرد و اجازه دفن آنرا صادر میکند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سر گرم نماید. علت اینکه مرد حق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آنرا خلقت بدست مرد داده است. هر یک از زن و مرد بحکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص بنوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است. و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک از زن و مرد در مسئله عشق و جفتجوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او. از اینجا میتوان به ارزش تبلیغات عناصر ضد اسلامی پی برد. این عناصر گاهی می گویند علت اینکه اسلام به مرد حق طلاق داده است این است که زن را صاحب اراده و میل و آرزو نمی شناسد، او را در ردیف اشیاء میداند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن میداند و طبعا بحکم " « الناس مسلطون علی اموالهم » " به او حق می دهد هر وقت بخواهد مملوک خود را رها کند. منطق اسلام مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست، منطق اسلام خیلی دقیق تر و عالیتر از سطح افکار این نویسندگان است. اسلام با شعاع وحی به نکات و رموزی در اساس و سازمان بنیان خانوادگی پی برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزدیک می کند. مراجعه به کتابهاى تفسیرى متعدد و کتابهاى آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر یا زن نمى باشد. اما آیا نبود آیه اى با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتى مسلما درست نیست زیرا در تمامى آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است. تعبیر «اذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر براى زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان مى توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازى به بیان و تذکر این امر احساس نمى شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق مى داده اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامى دوران امرى رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازى به بیان این حکم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالى از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردى که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانى با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلى، آیات قرآنى نازل شد و به بیان احکام شرعى در جنبه هاى مختلف طلاق پرداخت. لذا این کلام درست نیست که کسى ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه اى وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است» زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه اى وجود ندارد. که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابى است. بلکه منظور نفى این واقعیت است که این نظر اسلام مى باشد. عجیب است اگر فردى معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته» ولى در ادامه آن اضافه کند که قرآن «از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است». از تمامى آیات طلاق در قرآن مى توان این استفاده را کرد که مرد مى تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادى قائل شوند که در شرایط معینى این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعى در کتب معتبر روایى شیعه به چشم مى خورد که از مجموع این روایات مشخص مى شود که مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اینکه مرد مى تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق مى پردازد در روایات بى شمار به بیانى روشن تر و صریح تر این نکته مورد تأیید قرار مى گیرد. روایاتى هم به چشم مى خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهى کرده است. از بررسى اخبار مشخص مى شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى داند. 
 
طلاق در قرآن 
آیات متعددى در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم بندى کلى به چند موضوع، پرداخته است: 
١. برخورد شوهر با همسر در زمان طلاق 
می فرماید: «واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزوا واذکرووا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمة یعظکم به واتقوا الله و اعلموا أن الله بکل شى ء علیم » (بقره، ٢٣١) ترجمه: هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبى نگهدارى کنید و یا به خوبى آنها را رها سازید. مبادا براى اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آور نگهدارى کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است. مرحوم علامه طباطبایى در ذیل آیه مى فرماید: «مراد از بلوغ اجل رسیدن و مشرف شدن (نزدیک شدن) بر انقضاء عده است، چون کلمه (بلوغ) همان طور که در رسیدن به هدف استعمال مى شود همچنین در رسیدن به نزدیکى هاى آن نیز به کار مى رود، دلیل بر اینکه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف) است چون مى فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید و یا رها کنید و معلوم است که بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیارى نیست». در واقع مى توان گفت که آیه اشاره به حکمت نهى امساک به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج براى تتمیم سعادت زندگى است و این سعادت تمام نمى شود مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و شوهر و کمک کردن در رفع حوائج یکدیگر و امساک عبارت است از اینکه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از کدورت به صلح و صفا برگردد، این کجا و برگشتنش به قصد اضرار کجا؟ در جاهلیت گاهى بازگشت به زناشویى را وسیله انتقام قرار مى دادند که آیه این عمل را استقبال از کیفر الهى و ستم بر خویش مى داند. سید قطب در رابطه با امساک مى فرماید: «امساک به معروف رجوعى است با نیت اصلاح و عمل بر طبق موازین عرفى و امساک ضرار همانند عمل آن انصارى است که به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه مى دارم و نه رهایت مى کنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه مى دارم». «پس کسى که به قصد اضرار برمى گردد، در حقیقت به خودش ستم کرده است. علاوه بر اینکه چنین کسى آیات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء مى کند براى اینکه خداى سبحان احکامى را که تشریع کرده به منظور مصالح بشراست و بناى شارع بر این بوده که مصالح عمومى بشر را تأمین نموده و مفاسدى را که در اجتماع بشر پیدا مى شود اصلاح کند و سپس آن دستورات عملى را با دستورات اخلاقى مخلوط کرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نماید. »آیت الله حلى در رابطه با این آیه مى فرمایند: «حاکم شرعى آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مى کند و نه طلاق مى دهد باید زوج را احضار کند اول به او تکلیف طلاق کند اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق مى دهد. »امام صادق علیه السلام در روایتى که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هرکس زنى دارد و او را نمى پوشاند و نفقه او را نمى پردازد، بر پیشواى مسلمین لازم است که آنها را (بوسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند«. 
 
استخراج اصول عمده از آیه 
الف) اصل جدایى به معروف: که به معناى جدایى بدون تعرض نسبت به آبرو و حیثیت زن مطلقه است و رعایت این اصل از سوى شوهر. 
ب) اصل امساک به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبى رفتار کنید و به آنها اذیت و آزار نرسانید. 
ج) اصل نفى تعدى: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نباید به قصد اذیت زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع کنند. 
د) اصل تقوى: که در آخر آیه همگان را به رعایت تقوا در تمام کارها سفارش مى کند و اینکه هیچکدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوى عمل کنند و کاملا مشخص است که در زندگى اگر تقوى حاکم باشد، میوه هاى محبت و عشق چیده مى شود و این همان نعمتى است که خداوند به آن اشاره کرده است. 
از جمله روایاتى که دلالت بر این اصول مى کند روایتى است از امام صادق علیه السلام که مى فرمایند: «اذا اراد الرجل ان تزوج المرأة فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان» ترجمه: وقتى که مردى مى خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف مى کنم به پیمانى که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگى نگهدارى کنم و یا به نیکى او را رها سازم. 
 
٢. مهریه 
می فرماید: «و أن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم ألا أن یعفون أو یعفوا الذى بیده عقدة النکاح و ان تعفوا أقرب للتقوى و تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر» ( بقره، ٢٣٧) ترجمه: و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکى کنید طلاقشان دادید و مهرى براى آنان مقرر داشته اید باید به آنها بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسى که گره زناشویى به دست اوست، گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکارى نزدیک تر است. بزرگوارى را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه مى کنید بیناست. آیه به این معناست که اگر طلاق را قبل از زناشویى با ایشان واقع ساختید، ولى در آغاز که عقدشان مى کردید، مهریه اى برایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان و یا ولى آنان نصف مهریه را ببخشند، که در این صورت مهر ساقط مى شود و اگر زن قبلا تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلا داده، نصف مهرى را که از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتى انسان از چیزى که حق مشروع و حلال است صرف نظر کند، یقینا از هر چیزى که حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مى کند و بر چشم پوشى از آن قوى تر و قادرتر است. نکته مهمى که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکى گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهرى که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنى حتى طلاق و جدایى نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگوارى همراه باشد. 
 
٣. دفعات طلاق 
می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان»( بقره، ٢٢٩)در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتى هر چند بار که خواستند زن را طلاق دهند و رجوع کنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار مى دادند. قرآن کریم مى فرماید: طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهدارى به شایستگى و یا رها کردن به احسان. نکته قابل توجه این است که درباره رجوع و آشتى، تعبیر به «معروف» یعنى کارى مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولى درباره جدایى، تعبیر «احسان» بکار برده شده که بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدایى را به این وسیله براى زن جبران نماید. «طلاق اول براى محک و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگى مشترک را اصلاح مى کند، یا طلاق سوم مى دهد و راه را براى یک زندگى جدید براى زوجه با همسر جدید مهیا مى کند«. 
 
٤. رجوع مرد در طلاق رجعى 
می فرماید: «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فى ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة والله عزیز حکیم» (بقره، ٢٢٨) ترجمه: این آیه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأکید دارد و مدت زمانى را که باید به عنوان عده در نظر گرفته شود، بیان کرده است و زنان را از اینکه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یا باردار بودن خود را کتمان کنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهى کرده است و شوهران سزاوارتر هستند براى رجوع در عده طلاق رجعى. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذیت کردن زن. «معروف به معناى هر عملى است که افکار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ایکه اهل هر اجتماع از نوع زندگى اجتماعى خود بدست مى آورد سازگار باشد. کلمه معروف در آیات مورد بحث دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خدایتعالى اهتمام دارد به اینکه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود. معروف متضمن هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است. چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان است که مردم آن را معروف بدانند». پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتى در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسک کنند. البته در ادامه با «لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة» بحث را به مسائل مهمترى از طلاق مى کشاند و آن اینکه زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفى متقابل دارند که هر دو موظف به آن مى باشند و حق هیچگاه یکطرفه نمى باشد. اما این حقوق متقابل به این معنا نیست که آنها در همه چیز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتى که بین نیروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد وظایفى متناسب با توان هر یک بر عهده شان قرار داده شده است. مرحوم علامه طباطبایى در ذیل این آیه مى فرماید: «درباره «للرجال علیهن درجة» به نظر مى رسد به معناى برترى محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد که به آن بعضى استشهاد مى کنند. البته این حق طبیعى مرد است که اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم براى او باشد«. 
 
٥. حکم محلل در صورت طلاق سوم 
« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره فان طلقتها فلا جناح علیها ان یتراجعا أن یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون» (بقره، ٢٣٠) ترجمه: این آیه حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است، بیان مى کند و مى فرماید بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى تواند با عقد و یا با رجوع جدید با وى ازدواج کند، مگر آنکه مرد دیگرى با او ازدواج کند، اگر او را طلاقش داد، وى مى تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد و به زوجیت یکدیگر برگردند. موضوع محلل در واقع مانعى بر سر راه مردان بى فکر و هوسباز است تا به کمترین دلیلى زن خود را طلاق ندهند. شرایطى که در فقه براى محلل گفته شده نشانگر آن است که قصد محلل باید یک ازدواج واقعى و دائمى باشد، نه ازدواج صورى و براى از بین بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت سازى باشد نه ازدواج دائم این ازدواج باطل است و ازاینجا مشخص مى شود که پیش بینى محلل براى بازداشتن از طلاقهاى مکرر و سامان بخشیدن به نظام زناشویى است و این اصل در واقع براى حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است که از کارهاى بى مورد مردان جلوگیرى مى کند. 
 
٦. عده و احکام آن 
می فرماید: «یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربکم لاتخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا » (طلاق، ١) ترجمه: اى نبى اسلام! تو و امتت وقتى زنان را طلاق مى دهید زمان عده طلاق دهید (زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید، آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و خودشان هم بیرون نروند، مگر اینکه گناهى علنى مرتکب شوند که در این صورت مى توانید، بیرونشان کنید. و اینها همه حدود خداست و کسى که از حدود خدا تجاوز کند به نفس خود ستم کرده. تو چه مى دانى شاید خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جدیدى پدید آورد. در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلى الله علیه و آله مى کند، چون اوست که به سوى امت فرستاده شده و پیشواى امت است، پس مى شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب کرد و استعمال اینگونه خطابها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهدارى حساب عده مردان هستند نه زنان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسکن براى زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد؛ و نکته دیگر، لزوم باقى ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد است که چه بسا زمینه رجوع را فراهم سازد. 
 
٧. ازدواج زن بعد از طلاق 
خداوند می فرماید: « و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن تنکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف» (بقره، ٢٣٢) ترجمه: و چون زنان را طلاق دادید وعده خویش را به پایان رسانیده مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده اى تراضى برقرار گردد. آیه دلالت دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمایل زن به آشتى با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضى بود که دوباره با همسر قبلى خود ازدواج کند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرضهاى شخصى و لجاجتى که با داماد خود داشته اند در این کار دخالت دهند. البته برخى مفسران احتمال مى دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضى مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یک مرد دیگر هم حساسیت به خرج مى دهند و مزاحم آنها مى شوند. از آیه یک حکم شرعى که مورد اتفاق فقهاست برداشت مى شود و آن اینکه زنى که یکبار ازدواج کرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عمل مى کند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدرى نیاز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشیم که تنها در صورت رضایت و اجازه آنان مى تواند ازدواج نماید. 
 
٨. مشکل مالى زن بعد از طلاق 
می فرماید: «و إذا حیتم بتحیة فحیوا بأحسن منها او ردوها»(نساء، ٨٦) ترجمه: چون شما را به سلامى نواختند به سلامى بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید. البته راجع به این مسئله ما در قرآن آیه مستقیم نداریم و به جهت اهمیت مسئله این بحث بیان مى شود که اسلام براى این قضیه هم چاره جویى کرده است. استاد شهید مرتضى مطهرى در این باره مى فرماید: «در بعضى از طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگى، مشکلات خاصى براى شخص زن به وجود مى آید که نباید آنها را نادیده گرفت. یکى از آن مشکلات بى آشیانه شدن و تحویل دادن آشیانه خود ساخته را به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن کانون خانوادگى و شعله حیات خانوادگى است. هر انسانى به آشیانه اى که به دست خود براى خود ساخته است علاقمند است. آیا زن حق ندارد از خانه و آشیانه خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام در این باره چه نظرى دارد؟این مشکل قابل حل است؛ البته باید توجه داشته باشید که مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. این دو را از یکدیگر باید تفکیک کرد. این مشکل از آنجا پیدا شده که غالبا مردان و زنان گمان مى کنند کار و خدمتى که زن در خانه مرد مى کند و محصولى که از آن کارها پدید مى آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان مى کنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسایل بپذیرد. در صورتى که زن از نظر کار و فعالیت آزادى کامل دارد و هر کارى که مى کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى که به زن داده و به علاوه هزینه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافى و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگى آبرومند ازمرد مستغنى نماید، به طورى که طلاق از این نظر براى او نگرانى به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایى که خود براى خانه فراهم آورده است باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. علت دیگر این ناراحتى ها سوءاستفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بى خبرى از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداکارى مى کنند؛ دلشان مى خواهد حساب من و تو نباشد. از این رو به فکر فرصتى که اسلام در اختیار آنها قرار داده است نمى افتند. یک وقت چشم باز مى کنند که عمر خود را در فداکارى براى یک عنصر بى وفا صرف کرده اند و فرصتهاى کافى که اسلام به آنها داده است از کف داده اند. اگر بنا است زن از حق شرعى خود صرف نظر کند ونیروى کار خود را هدیه مرد نماید مردم هم در عوض به حکم آیه که در اول بحث آمد باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید. در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاریها و خدمت صادقانه زن، اشیاء گرانبها و خانه به زن خود هدیه کرده اند. پس این مشکل به قانون طلاق مربوط نیست. این مشکل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. این مشکل در میان ما از بى خبرى گروهى از زنان از مفاهیم اسلامى، و غفلت و ساده دلى گروهى دیگر ناشى مى شود. زنان اگر به فرصتى که اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکارى و گذشت در راه شوهر ساده دلى نشان ندهند این مشکل خود به خود حل مى شود«. 
 
در مجموع آنچه از بررسى روایات و آیات تاکنون بدست مى آید این است که: 
١. بطور مسلم طلاق در اسلام تشریع شده و امرى مجاز تلقى مى شود. 
٢. قدر متیقن از آیات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است. 
٣. بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدى طلاق گرفتن از مرد نیست. 
٤. در مذهب شیعه به فتواى مشهور بجز از طریق طلاق، عمل حقوقى دیگرى براى انحلال نکاح به رسمیت شناخته نشده و تخییر مخصوص پیامبر بوده است. 
٥. آیات و روایاتى که مثبت حق طلاق براى مرد مى باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنین اختیارى را به طور مطلق -چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه- به مرد واگذار کرد. 
٦. لازم بودن عقد نکاح که به هنگام شک در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، مقتضى استصحاب بقاى نکاح است و قبل از آن توجه به تعالیم و فرامین اسلام که از ظلم و ستم نهى کرده -و بدون شک طلاق بدون دلیل موجه شرعى ظلم به زن محسوب مى گردد- مبین این واقعیت است که «حق طلاق مرد» یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. 
 
منـابـع 
١. استاد مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ٢٧٠-٢٦٩ و ص ٢٦٩-٢٦٦ و ص ٢٥٧-٢٥٥ و ص ٢٤٩-٢٤٧ و ص ٢٤٦-٢٤٥ 
٢. مجله شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ٥ و ٦، مقاله حق طلاق، نوشته دکتر جمشید جعفرپور 
٣. ترجمه تفسیر المیزان، ج ٣ 
٤. مجله زنان، شماره ٢٣، ص ٥٢ 
٥. مهدى کى‏نیا، عوامل اجتماعى طلاق، صص ٢٦ـ٢٥ 
٦. ماهنامه رواق اندیشه، شماره ٣٠، مقاله مبغوضیت طلاق در اسلام، نویسنده: مریم رضایى
 

طلاق قضایی:

در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی مرد از زن به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد و عُلقه زناشویی را پایان دهد. اما اگر ازدواج روال طبیعی خود را طی نکند؛ یعنی مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگی سعادتمندانه دارد و نه زن را رها می‌کند که دنبال زندگی جدیدی برود، مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجاست که همچون زایمان غیر طبیعی، باید از روال غیر طبیعی سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در این موارد، مرد نمی‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اینجا اسلام به قاضی اجازه می‌دهد که مرد را تکلیف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد.

امام صادق (ع) فرمودند: «هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.

آیاتی از قران کریم نیز به این مسأله اشاره دارند: «هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها فرا رسید، یا از آن‌ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلویشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آن‌ها ستم کنید آن‌ها را به شکل زیان‌آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»

«حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بیشتر نیست) از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.»

از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود که هر مردی در زندگی خانوادگی، یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ = نگهداری به شایستگی و نیکی) و یا پیوند زوجیت را قطع و زن را رها نماید (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ = رها کردن به نیکی و مهربانی) راه سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند در اسلام وجود ندارد.

این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند؛ یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه فوق را انتخاب کند و راه سومی وجود ندارد.

بنابراین اسلام اجازه نمی‌دهد که مرد از اختیارات خود سوء استفاده کرده و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه برای در مضیقه و فشار قرار دادن زن و جلوگیری از ازدواج او با مرد دیگر، او را در قید ازدواج نگه دارد و طلاق ندهد.

حاصل سخن:

طلاق در اسلام بسیار مبغوض و مورد تنفر است، اما با این همه، در جایی که همه راه‌ها برای ادامه زندگی بسته باشد، اسلام راه جدایی را باز گذاشته است، اما زن و مرد را ملزم به رعایت اصولی در هنگام طلاق ساخته است. به ویژه مرد را موظف می‌کند که تمام حقوق مادی زن را پرداخته و به نحو شایسته‌ای زن را طلاق دهد. اسلام حق طلاق را هر چند به طور طبیعی از مختصات مرد می‌داند و طلاق دهنده را در زندگی زناشویی، مرد می‌داند، اما راه‌های متعددی را نیز برای حق طلاق زن باز گذاشته است که زن می‌تواند با تعیین شرایط در آغاز ازدواج و یا استفاده از طلاق قضایی، خود را از مرد جدا سازد.

 

«وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» سوره بقره آیه ٢٣٦

مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ٢٣٥

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» سوره بقره آیه ٢٣١

«الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»سوره بقره آیه ٢٢٩